وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اقدام خود، پیشنویس لایحهای ۱۲ مادهای را با هدف ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی و کاهش ناترازیهای صندوقهای بازنشستگی تدوین کرده است. این لایحه که از سوی احمد میدری، وزیر رفاه به وزرای اقتصاد و بهداشت ابلاغ شده، با وعده بهبود محیط کسبوکار و تحقق عدالت بیننسلی در مسیر بررسیهای اولیه قرار گرفته است. با این حال، به دلیل ماهیت بحثبرانگیزِ تغییرات مالی و نهادی در این پیشنویس، هماکنون به کانون توجه و نقد کارشناسان و شرکای اجتماعی تبدیل شده است.
تغییر الگوی تأمین مالی و پیامدهای آن برای پایداری صندوقها
یکی از محوریترین بندهای این لایحه، تغییر ترکیب حق بیمه و انتقال بار مالی آن از کارفرمایان به سیستم مالیاتی کشور است. طبق این پیشنهاد، سهم بیمهشده و کارفرما هرکدام به ۷ درصد (در مجموع ۱۴ درصد) کاهش مییابد و مابهتفاوت آن تا تعهدات قانونی، باید از محل درآمدهای مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود.
در این باره، عباس اورنگ، مدیرکل سابق سازمان تأمین اجتماعی و کارشناس حوزه رفاه، با ابراز تردید نسبت به این رویکرد میگوید: «دولت سالهاست با کسری بودجه و ناترازی شدید مواجه است؛ اگر دولت توانایی پرداخت این هزینهها را از جیب خود ندارد، چگونه میخواهد این بار را بر دوش سیستم مالیاتی بیندازد؟» از نظر او، افزایش اتکا به نظام مالیاتی در کشوری که با چالش فرار مالیاتی گسترده روبهروست، میتواند به جای بهبود پایداری، منجر به تشدید تورم و فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه شود. همچنین اورنگ معتقد است تا زمانی که مطالعات پژوهشی بیطرفانه و مستقل، تأثیر واقعی کاهش ۱۳ درصدی حق بیمه بر نرخ اشتغال را تأیید نکند، این عدد همچنان بر پایه گمانهزنیهای اقتصادی باقی خواهد ماند.
چالش تمرکز منابع و استقلال نهادی تأمین اجتماعی
تبصرههای ناظر بر واریز مستقیم حقبیمهها به خزانهداری کل کشور و پرداخت مستمریها از این طریق، پرسشهای جدی را درباره استقلال سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند این بند میتواند ماهیت بیننسلی و مستقل منابع کارگران را از بین برده و آن را به یک ردیف بودجهای دولتی تقلیل دهد که در زمان کسری بودجه، بهراحتی تحتتأثیر اولویتهای سیاسی قرار میگیرد.
در تحلیل نظری این موضوع، برخی صاحبنظران بر این باورند که لایحه با نادیده گرفتن ظرفیتهای فقهی-اقتصادی نظیر «انفال»، عملاً نظام رفاهی را بیش از پیش به بودجه سالانه گره زده است. از این منظر، برای تحقق یک تضامن دولتی پایدار، باید صندوقی مستقل جهت تجمیع درآمدهای حاصل از منابع عمومی کشور تشکیل شود تا لایه پایه حمایتی بدون وابستگی به نوسانات مالیاتی، رسالت خود را در محو فقر مطلق انجام دهد. بدون چنین تغییری، ادغامهای نهادی تنها به معنای تجمیع ناترازیها در یک نهاد واحد خواهد بود.
ابهام در عدالت توزیعی و سرنوشت پوششهای درمانی
ادغام سازمان بیمه سلامت در تأمین اجتماعی و تشکیل یک صندوق درمان واحد، از دیگر تغییرات ساختاری این لایحه است. اگرچه هدف از این اقدام، یکپارچهسازی خرید خدمات درمانی عنوان شده، اما این موضوع نگرانیهایی را در خصوص عدالت بیمهای به وجود آورده است.
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به ماهیت عمومی منابع مالیاتی میگوید: «اگر قرار باشد حق درمان کارگران و بازنشستگان از منابع عمومی مالیاتی تأمین شود، باید مشخص گردد که تکلیف سایر گروهها نظیر کارکنان لشکری و کشوری چه میشود.» حیدری معتقد است هرچند سیستم مالیاتی به دلیل ابزارهای نظارتیِ سختگیرانهتر، ممکن است برای جمعآوری منابع کارآمدتر به نظر برسد، اما هرگونه تغییر در این مسیر باید با بررسی دقیقِ نسبت فرصتها و تهدیدها برای تمامی ذینفعان همراه باشد. از نگاه او، اجرای چنین طرحهایی بدون مدلسازیهای دقیق اقتصادی، میتواند به جای درمان، بحرانهای جدیدی را در نظام رفاهی کشور خلق کند.
ضرورت حرکت به سمت مدلهای چندلایه و خانوادهمحور
در نهایت، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که این لایحه در بهترین حالت، یک اصلاح شکلی و حسابداری است که بحرانهای اصلی را نادیده گرفته است. الگوی مطلوب مورد انتظار، استقرار یک نظام چندلایه و خانوادهمحور است که در آن، لایه صفر (پایه حمایتی) از طریق منابع پایدار ملی تأمین مالی شده و پوششهای بیمهای و تکمیلی با حفظ ساختار مشارکتی، استقلال خود را حفظ کنند.
برای خروج از بنبست کنونی، کارشناسان پیشنهاد میدهند که وزارت رفاه به جای تغییرات مقطعی و ادغامهای ساختاریِ پرریسک، بر محوریت خانواده در سیاستگذاریهای رفاهی تمرکز کند. تغییر نقش حاکمیت از «تصدیگری» به «تسهیلگری» و تدوین یک نقشه راه کلان که بتواند میان لایههای حمایتی، بیمهای و پساندازهای اختیاری توازن ایجاد کند، ضرورتی است که نباید در هیاهوی اصلاحات حسابداری نادیده گرفته شود. پیش از هرگونه تصمیمگیری نهایی، ارجاع این طرح به مراکز پژوهشی مستقل برای انجام تحلیلهای دقیق هزینه-فایده، مطالبه اصلی دلسوزان این حوزه است تا از تکرار تجربههای ناکارآمد گذشته جلوگیری شود.
