چرا آینده بازنشستگی فقط با افزایش سن بازنشستگی اصلاح نمیشود؟
بحران صندوقهای بازنشستگی دیگر صرفاً یک مسئله مالی نیست؛ این بحران به یکی از مهمترین چالشهای نظامهای رفاهی جهان تبدیل شده است. از اروپا و ژاپن تا آمریکای شمالی، دولتها سالهاست برای مقابله با افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش جمعیت سالمند، اصلاحات گستردهای را در نظام تأمین اجتماعی اجرا کردهاند. در ایران نیز سازمان تأمین اجتماعی با مجموعهای از چالشهای ساختاری، بدهیهای انباشته دولت، کاهش ضریب پشتیبانی و تغییرات جمعیتی روبهروست. گفتوگوی مفصل علی حیدری، مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، تصویری از ریشههای این بحران ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد مسئله، بسیار فراتر از کمبود منابع مالی است.
بحران صندوقهای بازنشستگی؛ تجربهای جهانی با نسخههای متفاوت
تقریباً همه کشورهایی که وارد دوره سالمندی جمعیت شدهاند، با فشار بر صندوقهای بازنشستگی مواجه شدهاند. اما تفاوت اصلی در نحوه مواجهه با این بحران است. بسیاری از کشورها طی دو دهه گذشته سن بازنشستگی را متناسب با افزایش امید به زندگی اصلاح کردهاند، نظامهای چندلایه بازنشستگی ایجاد کردهاند و بیمههای مکمل و مراقبت بلندمدت را توسعه دادهاند تا فشار از روی صندوقهای اصلی برداشته شود.
حیدری نیز در این گفتوگو بارها تأکید میکند که ایران نیز ناگزیر از حرکت به همین مسیر است؛ اما معتقد است اصلاحات نباید تنها به افزایش سن بازنشستگی یا تغییر چند شاخص محدود شود، بلکه باید ساختار کل نظام رفاه و بیمه اجتماعی بازنگری شود.
ریشه ناترازی؛ فقط سالمندی نیست
یکی از مهمترین نکات این گفتوگو، رد این تصور رایج است که بحران تأمین اجتماعی صرفاً نتیجه پیر شدن جمعیت است.
به گفته حیدری، ناترازی مالی سازمان از سالها قبل شکل گرفته و از دهه ۱۳۹۰ شدت یافته است. او مهمترین علت را پرداخت نشدن تعهدات قانونی دولت میداند؛ تعهداتی که اگر در زمان مقرر پرداخت میشد، به گفته او سازمان دستکم تا ۱۵ سال آینده با بحران نقدینگی روبهرو نمیشد.
در کنار این موضوع، بازنشستگیهای پیش از موعد، کاهش اشتغال، افت سرمایهگذاری، حضور نیروی کار غیررسمی و کاهش ورود بیمهپردازان جدید نیز به مرور نسبت پشتیبانی صندوق را کاهش دادهاند؛ همان شاخصی که در اقتصاد رفاه، یکی از مهمترین معیارهای پایداری صندوقهای بازنشستگی محسوب میشود.
اقتصاد رفاه چه میگوید؟
در ادبیات اقتصاد رفاه، صندوقهای بازنشستگی زمانی پایدار باقی میمانند که میان تعداد بیمهپردازان و مستمریبگیران تعادل برقرار باشد. هر تصمیمی که بدون تأمین منابع، تعهدات جدید ایجاد کند، در نهایت هزینه آن را نسلهای بعدی خواهند پرداخت.
حیدری نیز دقیقاً به همین مسئله اشاره میکند؛ اینکه طی سالهای گذشته قوانین متعددی تصویب شده که سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به ارائه خدمات جدید کرده، اما منابع مالی آن تأمین نشده است. از نگاه بیمهای، این تصمیمها به تدریج تعادل منابع و مصارف را بر هم زدهاند.
از سوی دیگر، بازنشستگیهای زودهنگام تنها هزینه صندوق را افزایش نمیدهد؛ بلکه با خروج نیروی کار از چرخه پرداخت حق بیمه و بازگشت دوباره همان افراد به بازار کار، فرصت اشتغال نسل جوان و ورود بیمهپردازان جدید نیز کاهش پیدا میکند؛ چرخهای که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از عوامل تشدید ناترازی صندوقها میدانند.
نظام چندلایه؛ مدلی که بسیاری از کشورها اجرا کردهاند
یکی از محورهای اصلی گفتوگوی حیدری، ضرورت استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی است.
در بسیاری از کشورها، دولت تنها حداقل حمایت اجتماعی را تضمین میکند و افراد برای برخورداری از مستمری بالاتر، از بیمههای مکمل و صندوقهای اختصاصی استفاده میکنند. این مدل باعث توزیع ریسک، افزایش رقابت و کاهش فشار بر صندوقهای پایه شده است.
به اعتقاد حیدری، در ایران هنوز مرز میان وظایف حمایتی و بیمهای شفاف نیست و همین مسئله باعث شده بخش قابل توجهی از هزینههای حمایتی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد؛ در حالی که این هزینهها باید از محل بودجه عمومی دولت تأمین شوند.
سرمایههای بیمهشدگان؛ سرمایه توسعه یا هزینه جاری؟
بخش دیگری از این گفتوگو به نقش سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد.
حیدری تأکید میکند که استفاده از داراییهای سرمایهای برای پرداخت هزینههای جاری، راهکاری پایدار نیست. او این وضعیت را به خانوادهای تشبیه میکند که برای تأمین هزینههای روزمره، ناچار به فروش داراییهای اصلی خود میشود.
از نگاه اقتصاد بیمه، سود سرمایهگذاریها باید پشتوانه نسلهای آینده باشد، نه اینکه جایگزین تعهداتی شود که دولت طبق قانون باید آنها را پرداخت کند.
آینده بازنشستگان؛ اصلاحات اجتنابناپذیر اما علمی
یکی از مهمترین پیامهای این گفتوگو آن است که آینده صندوقهای بازنشستگی تنها با افزایش سن بازنشستگی اصلاح نخواهد شد.
حیدری معتقد است مجموعهای از اصلاحات باید همزمان اجرا شود؛ از پرداخت بهموقع بدهیهای دولت و ایجاد نهاد مستقل تنظیمگر گرفته تا توسعه بیمههای مکمل، بیمه مراقبت بلندمدت و استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد هرچه اصلاحات زودتر و بر پایه محاسبات علمی انجام شود، هزینه اجتماعی آن کمتر خواهد بود. در مقابل، تأخیر در اصلاحات، بار مالی بیشتری بر دوش نسلهای آینده و بازنشستگان خواهد گذاشت.
در نهایت، باید اشاره کرد که بحران تأمین اجتماعی صرفاً یک مسئله حسابداری یا بودجهای نیست؛ بلکه به نحوه طراحی نظام رفاه، بازار کار، سیاستگذاری اقتصادی و اعتماد میان دولت، بیمهپردازان و بازنشستگان گره خورده است. به همین دلیل، پایداری صندوقهای بازنشستگی تنها با اصلاحات مالی حاصل نمیشود، بلکه نیازمند بازنگری در کل معماری نظام تأمین اجتماعی کشور است.
