بودجه ۱۴۰۵ از همان نقطهای آغاز میشود که برای بخش بزرگی از جامعه اهمیت مستقیم دارد: حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت و مستمریبگیران. در این لایحه، دولت افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را پیشبینی کرده و کف حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران را به حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه رسانده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱.۷ میلیون تومان بود.
در مورد کارکنان دولت نیز افزایش متوسط حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۵.۶ میلیون تومان میرسد. این اعداد در نگاه اول افزایشی به نظر میرسند، اما پرسش اصلی برای بسیاری از خانوارها این است که این افزایشها تا چه حد میتواند از پس هزینههای رو به رشد زندگی برآید.
مستمریها و حمایتهای اجتماعی؛ تمرکز بر حداقل معیشت
در بخش حمایتهای اجتماعی، دولت مسیر متفاوتی نسبت به حقوقبگیران انتخاب کرده است. مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در بودجه ۱۴۰۵ با رشدی حدود ۳۰ درصدی مواجه شده؛ رشدی بالاتر از افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان. این تفاوت نشان میدهد دولت تلاش کرده فشار تورمی را برای دهکهای پایین درآمدی تا حدی جبران کند، هرچند سطح این مستمریها همچنان فاصله قابل توجهی با هزینههای واقعی زندگی دارد و بیشتر نقش حفظ حداقل معیشت را ایفا میکند.
مقایسه با ۱۴۰۴؛ افزایش اسمی یا جبران کاهش ارزش پول؟
از نظر درصدی، بودجه ۱۴۰۵ تفاوت زیادی با بودجه ۱۴۰۴ ندارد؛ در هر دو سال افزایش حقوقها حدود ۲۰ درصد بوده است. اما تفاوت اصلی در شرایط اقتصادی دو سال نهفته است.
در زمان اجرای بودجه ۱۴۰۴، نرخ دلار حدود ۸۰ هزار تومان بود، در حالی که اکنون و در آستانه اجرای بودجه ۱۴۰۵، نرخ دلار به حدود ۱۳۵ هزار تومان رسیده است. این یعنی ارزش پول ملی در این فاصله زمانی بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و بخش مهمی از افزایش حقوقها، در عمل صرف جبران افت قدرت خرید شده است. به همین دلیل، بسیاری از خانوارها ممکن است افزایش حقوق را در زندگی روزمره خود چندان محسوس احساس نکنند.
آیا بودجه ۱۴۰۵ واقعاً انقباضی است؟
یکی از نکات کلیدی در تحلیل بودجه ۱۴۰۵، رشد بسیار محدود بودجه عمومی دولت است. طبق اعلام رسمی، رشد بودجه عمومی حدود ۲ درصد در نظر گرفته شده؛ رقمی که در شرایط تورمی به معنای انقباض واقعی و محدود شدن هزینههای دولت است.
به بیان دیگر، دولت ناچار بوده حقوقها و مستمریها را افزایش دهد، اما همزمان تلاش کرده با کنترل رشد کلی هزینهها، اثر بودجه بر پایه پولی و نقدینگی را به حداقل برساند. این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار بیش از آنکه به دنبال انبساط مالی باشد، بر کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی تمرکز کرده است.
مالیات به جای نفت؛ تغییر آرام منبع درآمد دولت
در کنار کنترل هزینهها، ترکیب منابع درآمدی دولت نیز پیام مهمی در خود دارد. رشد محدود درآمدهای مالیاتی در حدود ۲ درصد نشان میدهد دولت تلاش کرده بهجای اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی و منابع ناپایدار، سهم مالیات را بهعنوان منبعی داخلی و قابل پیشبینیتر در تأمین هزینههای خود حفظ و تقویت کند. این رویکرد، بهویژه در شرایط نوسان بازار نفت و محدودیتهای خارجی، بهعنوان راهی برای کاهش ریسکهای بودجهای و آثار تورمی درآمدهای نفتی مطرح میشود؛ هرچند میتواند فشار بیشتری بر بخش رسمی و شفاف اقتصاد وارد کند.
جمعبندی تحلیلی
بودجه ۱۴۰۵ برای بازنشستگان، کارکنان دولت و مستمریبگیران، ترکیبی از افزایش اسمی حقوقها و احتیاط اقتصادی است. کف حقوق بازنشستگان به حدود ۱۴ میلیون تومان و کف حقوق کارکنان دولت به حدود ۱۵.۶ میلیون تومان رسیده و مستمریهای حمایتی رشد بیشتری داشتهاند؛ اما کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا باعث شده این افزایشها بیش از آنکه بهبود واقعی معیشت ایجاد کنند، نقش جبرانی داشته باشند.
در سطح کلان نیز دولت با رشد بسیار محدود بودجه عمومی، مسیر انقباضی را انتخاب کرده و همزمان کوشیده با کاهش اتکا به نفت و حرکت تدریجی به سمت درآمدهای مالیاتی، اثر بودجه بر تورم و نقدینگی را کنترل کند. حاصل این رویکرد، بودجهای است که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بر ثبات اقتصاد کلان و مدیریت فشارهای تورمی تمرکز دارد؛ رویکردی که آثار آن برای حقوقبگیران، بیشتر در حفظ حداقلها قابل مشاهده است.
