ایران با شتابی کمسابقه در حال ورود به مرحله سالمندی جمعیت است؛ مسیری که بسیاری از کشورها در نزدیک به یک قرن طی کردهاند، اما ایران ناچار است آن را در کمتر از ۳۰ سال پشت سر بگذارد. کاهش شدید نرخ باروری و افزایش امید به زندگی، ساختار جمعیتی کشور را بهسرعت دگرگون کرده و نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال را بالا برده است. مسئله امروز، صرفاً افزایش تعداد سالمندان نیست؛ مسئله اصلی، عقبماندن سیاستگذاری از واقعیتهای جمعیتی است.
بحران سالمندی چیست و از کجا آغاز میشود؟
سالمندی جمعیت بهخودیخود یک موفقیت توسعهای محسوب میشود، اما زمانی به بحران تبدیل میشود که جامعه، نظامهای حمایتی لازم را همزمان با این تحول ایجاد نکرده باشد. بحران سالمندی یعنی انباشت مشکلات معیشتی، درمانی، مراقبتی و روانی در سالهای پایانی زندگی افراد، بدون آنکه ساختارهای اجتماعی توان پاسخگویی داشته باشند. در چنین شرایطی، سالمندی نهتنها فرد، بلکه خانواده و کل جامعه را درگیر میکند.
شتاب جمعیتی، سیاستهای کند
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران از بیش از ۷ فرزند در دهه ۴۰ شمسی به کمتر از ۲ فرزند در سالهای اخیر رسیده است. همزمان، امید به زندگی به بیش از ۷۶ سال افزایش یافته و سهم سالمندان از جمعیت کشور از ۱۴ درصد عبور کرده است. پیشبینیها نشان میدهد تا سال ۱۴۳۰، بیش از یکسوم جمعیت ایران سالمند خواهد بود. این تغییرات، سالها پیش قابل پیشبینی بوده، اما سیاستها همچنان کوتاهمدت، بخشی و واکنشی باقی ماندهاند.
نخستین نشانههای بحران سالمندی
اولین جایی که بحران سالمندی خود را نشان میدهد، معیشت و استقلال اقتصادی سالمندان است. سالمندانی که از درآمد پایدار برخوردار نیستند، بهسرعت با مشکلات درمانی، وابستگی به خانواده، انزوا و احساس سربار بودن مواجه میشوند. پس از آن، بحران مراقبت و تنهایی سالمندان بروز میکند؛ بحرانی که فشار آن عمدتاً بر دوش خانوادهها و بهویژه زنان قرار میگیرد و پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه دارد.
موانع اجرای مصوبات شورای عالی سالمندان
شورای عالی سالمندان بهعنوان مهمترین نهاد سیاستگذار در این حوزه، جایگاهی بینبخشی دارد و قرار است دستگاههای مختلف را هماهنگ کند. با این حال، چالش اصلی آنجاست که بسیاری از مصوبات شورا به برنامه اجرایی مشخص، بودجه پایدار و نظام پایش منسجم متصل نمیشوند. به بیان ساده، تصمیمهای درست گرفته میشود، اما مسیر اجرای آنها هموار نیست. نبود ضمانت اجرایی، ناهماهنگی بین دستگاهها و محدود شدن اقدامات به پروژههای مقطعی، باعث شده سیاستهای سالمندی اثرگذاری لازم را نداشته باشند.
سیاستهای بخشی؛ مسئلهای ساختاری
سالمندی یک موضوع فرابخشی است، اما همچنان با نگاه بخشی مدیریت میشود. هر دستگاه از زاویه محدود خود وارد عمل میشود، بدون آنکه یک نقشه راه ملی و بلندمدت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، سیاستها بیشتر واکنشی هستند؛ یعنی پس از بروز بحران وارد عمل میشوند، نه پیش از آن. این رویکرد، هزینههای اقتصادی و اجتماعی سالمندی را چند برابر خواهد کرد.
ضرورت سیاستگذاری هوشمندانه در حوزه سالمندی
بحران سالمندی از معدود بحرانهایی است که کاملاً قابل پیشبینی است. سیاستگذاری هوشمندانه در این حوزه باید بلندمدت، مبتنی بر شواهد و هماهنگ میان بخشهای مختلف باشد. تقویت پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی، توسعه خدمات پیشگیرانه سلامت، ایجاد نظام یکپارچه مراقبت بلندمدت و حمایت از خانوادهها و مراقبان غیررسمی، از ارکان اصلی این سیاستگذاری به شمار میروند.
سالمندی فعال؛ از هزینه به سرمایه
یکی از راهکارهای کلیدی، توسعه مفهوم سالمندی فعال است؛ رویکردی که سالمندان را نه بهعنوان بار اقتصادی، بلکه بهعنوان سرمایه اجتماعی میبیند. افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی سالمندان، انتقال تجربه به نسلهای جوانتر و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال آنها، میتواند بخشی از فشارهای ناشی از سالمندی جمعیت را کاهش دهد.
آیندهای که از امروز شروع شده است
سالمندی جمعیت، مسئلهای مربوط به آینده دور نیست؛ نشانههای آن همین حالا در اقتصاد، خانواده و نظام سلامت دیده میشود. اگر امروز مصوبات باقی بمانند و اجرا نشوند، فردا هزینههای سنگینی بر دوش جامعه و نسلهای آینده تحمیل خواهد شد. ایران هنوز فرصت دارد با سیاستگذاری هوشمندانه و اجرای مؤثر تصمیمها، سالمندی را از یک تهدید به فرصتی برای بازتعریف توسعه انسانی و اجتماعی تبدیل کند، اما این فرصت محدود است و تأخیر، پرهزینه خواهد بود.
